خبر وطني غرفة التعليم الخاص ترفض توقيع اتفاق مع وزارة التربية لا يتيح الانتفاع من تراخيص الاستعانة بأساتذة التعليم العمومي

أعلنت الغرفة الوطنية للتعليم الخاص الثلاثاء، رفضها توقيع اتفاق مع وزارة التربية لا تتيح الانتفاع بنسبة ولو ضئيلة من تراخيص الاستعانة باستاذة التعليم العمومي بعد عامين.

وأكدت رئيسة الغرفة لطيفة فرحات بوغطاس، أن وزارة التربية اقترحت على مفاوضي الغرفة، العمل وفق نظام تراخيص ينتهي العمل به كليا خلال السنة الدراسية 2020-2021.

ودعت الغرفة التي تشرف على قطاع يضم زهاء 900 مؤسسة تعليمية توفر خدمات لفائدة اكثر من 160 الف تلميذ الى التفاعل ايجابيا مع مقترحات الغرفة وانصاف المؤسسات التربوية الخاصة وفق بلاغ اصدرته الثلاثاء.

واشارت بوغطاس ، الى ان الغرفة توصلت ، في وقت سابق ، الى تفاهم مع وزارة التربية يرخص لأساتذة التعليم العمومي للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة للسنوات النهائية (9 أساسي وباكالوريا) بنسبة 100 خلال السنة الدراسية 2019-2020 وتتقلص النسبة لتصبح 60% خلال 2020-2021 .

واتفق الجانبان، كذلك، على الترخيص لأساتذة التعليم العمومي للعمل بالاعداديات والمعاهد الخاصة بنسبة 60% لبقية المستويات لسنة 2019-2020 فقط.

واكدت بوغطاس، ان مفاوضي الغرفة تفاجؤوا بطرح بنود جديدة من شأنها إلحاق الضرر بمؤسسات التعليم الخاصة منها تكوين لجنة تضم 4 أطراف مهمتها صياغة "عقد عمل نموذجي" مما استدعى الرجوع الى قواعد الغرفة التي طلبت الابقاء على نظام التراخيص والعمل في اطار الاتفاقية المشتركة.